1شناخت مؤلفه­ های تربیت اقتصادی زمینه پویایی آموزش در این زمینه را فراهم می­آورد. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص­ها و مؤلفه­های برنامه درسی تربیت اقتصادی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتز پژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالاتی هستند(211 مقاله) که از سال 1390 تا 1401 شمسی و 2010 تا 2022 میلادی در مورد تربیت اقتصادی در برنامه­های درسی ارائه شده­اند. نمونه پژوهش 32 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده­ها و به صورت هدفمند انتخاب شده­اند. داده­های پژوهش از تحلیل کیفی مقالات مورد مطالعه، گردآوری شده­اند. با تجزیه و تحلیل داده­ها، ابعاد نشاط در برنامه درسی دوره ابتدایی در 4 عامل و 55 مقوله شامل بُعد عوامل فردی (مشتمل بر شاخص­ها و مؤلفه­های وابسته به ویژگی­های شخصیتی)؛ بُعد فرهنگ و اخلاق اقتصادی(زمینه­های اقتصادی موجود در جامعه)؛ بُعد مفاهیم و دانش اقتصادی (شاخص­های موجود در آموزش اقتصاد) و بُعد مفاهیم جمعی و ارتباطی(شاخص­های ارتباطی و تعاملی در آموزش) طبقه بندی شدند. تربیت اقتصادی به مؤلفه­های درون­سازمانی و برون­سازمانی در نظام­های آموزشی وابسته است که نیازمند برنامه­ریزی کلان در این زمینه است.

استنادناپذیری ضمانت اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می گیرد و این پرسش را ایجاد می کند که کارآمدی ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی پیش گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟ از آن جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می نماید. این پژوهش نتیجه می گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.

رابطه دولت و رشد، موضوع مطالعات بسیاری است. اغلب مطالعات نظری و تجربی که به این موضوع پرداخته اند، به نتایج یکسانی نرسیده اند. در این مقاله رابطه دولت و کارایی بررسی می­شود. بدین منظور ابتدا کارایی فنی در سطح کلان محاسبه و سپس رابطه آن با اندازه دولت بررسی می شود. برآورد شاخص کارایی اقتصاد ایران تا قبل از انقلاب در حال افزایش بوده و سپس به دلیل وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و به دنبال آن وقوع جنگ تحمیلی، شاخص کارایی کاهش یافت. اما بعد از آن با یک روند به نسبت ملایم شروع به افزایش نمود. نتایج حاصله نشان می دهد که بین شاخص کارایی و اندازه دولت که به صورت سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی و سهم کارکنان دولت از کل شاغلین تعریف می شود، رابطه ای منفی و کاملا معنی دار وجود دارد.

طب انتقال خون که از مرحله گرفتن خون از دهنده تا مراحل پس از تزریق خون به گیرنده و مراقبت های بعدی از وی را شامل می شود، به عنوان یکی از نوین ترین راه های درمانی در پزشکی مدرن در دنیا مطرح شده است که هر روزه با روشن شدن ابعاد جدیدی از کاربردهای درمانی و دارویی آن، با ابهام، اجمال و خلاهای فقهی، حقوقی و اخلاقی بیشتری در این زمینه مواجه می شویم و یکی از مهم ترین چالش ها، ارزشگذاری خدمات انتقال خون از سوی سازمان انتقال خون به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای تهیه، تولید و توزیع خون در ایران می باشد که به دلیل حرمت و ممنوعیت خرید و فروش خون و به خصوص مرتبط بودن آن با بحث کرامت انسانی و نظم عمومی مورد توجه و مداقه حقوقدانان و فقها قرار گرفته است. از این جهت، رویکرد کشورهای مختلف برای تهیه خون و فرآورده های خونی مورد نیاز با توجه به کمبود خون و لزوم ایمنی و سلامت آن متفاوت بوده و ابعاد مختلف واگذاری خون به خصوص بعد اخلاقی، به جهت سودآوری و در نتیجه کالاانگاری آن و آثار طب انتقال خون به جهت عدم تهیه، تولید، توزیع و انتقال خون سالم همراه با رعایت استانداردهای لازم در روند انتقال خون، مورد مناقشه قرار گرفته است. از طرفی لازمه جبران و مدیریت کمبود خون و فرآورده های آن از سوی سازمان انتقال خون به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای تهیه، تولید و توزیع خون در کشور، ارایه خدمات انتقال خون ایمن و سالم است که با وجود هزینه هنگفت این خدمات و همچنین ضرورت مدیریت تولید، تهیه و توزیع خون سالم، تعرفه گذاری این خدمات با استناد به همان نظم عمومی و مشروعیت مبتنی بر ضرورت قابل توجیه است، مشروط بر این که اولا این خدمات بیمه شوند؛ ثانیا ارزشگذاری این خدمات دستاویزی برای کالا انگاری و تجارت خون و فرآورده های آن نگردد.

آلودگی محیط زیست از نشانه های روشن آثار خارجی منفی است. کارخانه ای که محصولی را تولید می کند از طریق آلوده کردن هوا، آب و... هزینه هایی را برای دیگر اقشار جامعه ایجاد می کند که این هزینه ها در مکانیسم قیمت ها منعکس نمی شود. آثار خارجی مالکیت بردار نمی باشند، یعنی نمی توان منافع یا مضار آثار خارجی را کاملا به انحصار تولیدکننده آن درآورد بنابراین بازار که در آن مالکیت مبادله می شود، نمی تواند همه آثار یک فعالیت را نمایان سازد و به شکست بازار منجر می گردد. بهینه اجتماعی مستلزم این است که فایده خالص کل جامعه حداکثر شود، یعنی مجموع فایده ها و هزینه هایی که به دلیل تولید نیروگاه به کل جامعه وارد می شود باید حداکثر شود. به عبارتی هزینه های خارجی که نیروگاه به جامعه وارد می سازد در تحلیل تعیین مقدار تولید باید لحاظ گردد. این نکته که جامعه چه مقدار حاضر است پرداخت نماید که با آثار خارجی منفی مواجه نشود ارزش اقتصادی هوای پاک را نشان می دهد. ارزش گذاری اقتصادی به دو روش مبتنی بر تقاضا و غیرمبتنی بر تقاضا انجام می شود. تقاضا را می توان از دو طریق مورد برآورد قرار داد، اولا از طریق بررسی خواست های اعلام شده افراد برای محیط زیست پاک، ثانیا با مطالعه و تحقیق پیرامون میزان خرید افراد از کالاهای بازاری قیمت گذاری شده ای که برای بهره مندی از محیط زیست پاک مرتبط با آنها ضروری می باشد، می توان مقدار تقاضا را معین نمود. در محاسبه ارزش اقتصادی بهبود راندمان نیروگاه ها از اطلاعات سال 1393 در زمینه تولید برق در نیروگاه های کشور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اگر راندمان نیروگاه ها به طور متوسط یک در صد افزایش پیدا می کرد با توجه به ساختار سوخت در نیروگاه ها و هزینه خارجی معادل 294 میلیون دلار از هزینه های خارجی اجتناب می شد. در این روش شناسی 294 میلیون دلار را ارزش اقتصادی افزایش یک در صد راندمان قلمداد می کنیم. بدیهی است متناسب با هزینه خارجی آلاینده ها و گازهای گلخانه ای عدد مذکور متفاوت خواهد بود.

1چکیده اندیشمندان مطالعات شهری مشارکت شهروندان را از زیر ساخت­های افزایش توانمندی­های مدیریت شهری می­دانند. مشارکت شهروندان برای این­که معنی­دار باشد و مفهوم اصلی مشارکت را بیان­کند باید در مقیاس محلی باشد و سپس به عرصه فراملی برسد. محله ها به عنوان بنیادی ترین عناصر شهر ها، در شکل دهی و سازماندهی امور شهر تهران جایگاه وی‍‍‍ژه ای دارند. با روی کار آمدن حکومت پهلوی و تلاش برای مدرنیزه نمودن ایران و رشد و افزایش جمعیت شهرها، ساختارهای سنتی زندگی شهری از جمله محله ها دچار دگرگونی شد. قانون انجمن­های شهر قبل از انقلاب تصویب شد اما سال ها طول کشید تا با تشکیل و اجرایی شدن شوراهای اسلامی شهر در سال 1377 به زندگی محله­ای توجهی دوباره شود. در سال­های اخیر محله به عنوان کانون تمرکز و پیوند خدمات شهری -مردم و شهرداری- در کوچکترین حوزه ساختاری شهرداری تهران تعریف شده است. این کانون به گونه­ای انتخاب شد که تمام ظرفیت­های ممکن شهرداری را بتوان به آن تفویض کرد و در عین حال مشارکت ملموس و عینی شهروندان را در تمام زمینه­های قابل مشارکت به آن معطوف نمود و کارکردهایی جدید و به روز را برای آن تعریف کرد، یکی از کارکردهایی که به سرای محله واگذار شده است بهبود کیفیت زندگی ساکنان محله از جمله زنان است. نظریه های جدید اجتماعی مشارکت زنان را در فرایندهای توسعه پایدار امری ضروری می دانند و از آنجا که عرصه فعالیت زنان به صورت سنتی در حوزه های خانواده و محله گسترده تر است؛ مدیریت محلی نقش خاصی را برای زنان در امور شهر متصور شده و برنامه های ویژه­ای را برای بهبود کیفیت زندگی آنها اجرا کرده است. در یک رویکرد محیطی زنان توانایی ایفای نقش بیشتری به عنوان رهبران یا مشارکت کنندگان فعال در جوامع کوچک­تر مانند محلات شهری را دارند. می­توان گفت زنان نقش اساسی در پیوستگی اجتماعی محلی دارند. این نوع پیوستگی به ویژه برای دستیابی به طرح اجتماعی و مدیریت موفق در جوامع چند فرهنگی ضروری است. زیرا تجربه نشان داده است که زنان به ابعاد نیازهای همه گروه­ها در اجتماع توجه می­کنند و صرفا به دیدگاه و تمایلات اعضای قدرتمند و موثر جامعه محدود نمی شوند و اغلب در پی ایجاد پل­هایی روی تقسیم­بندی های اجتماعی، فرهنگ و نژادی و نیز ناسازگاری­ها در اجتماع هستند، از طرفی مشارکت زنان در امور محلی و استفاده از خدمات ارائه شده در واحدهای محلی برای بهبود کیفیت زندگی زنان موثر خواهد بود و به تبع آن با بهبود کیفیت زندگی زنان، با توجه به نقشی که زن در خانواده دارد، خانواده و به تبع آن جامعه به سوی زندگی بهتری سوق پیدا خواهد کرد. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی اثر مشارکت محلی زنان در برنامه­های سازمان­های فعال (سرای محله) بر بهبود کیفیت زندگی آنها بپردازد. محله­های آهنگ، همایون شهر و اقدسیه به دلیل فعال بودن در این امر به عنوان نمونه توسط ستاد راهبردی مدیریت محله معرفی و انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش پیمایشی با دو هدف توصیف و تبیین استفاده شده است. در سطح توصیف هدف ارائه اطلاعاتی در زمینه میزان مشارکت زنان در اداره امور محله است و در سطح تبیین و تحلیل هدف، یافتن وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ضمن برای تدوین مبانی نظری و مرور بر پژوهش­های پیشین به شیوه اسنادی (کتابخانه­ای) بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان محلات فعال تهران در زمینه مشارکت در اداره امور شهر تشکیل می­دهند که بر همین اساس از بین زنان این محلات دو گروه زنان فعال و غیر فعال انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته­اند. در این تحقیق حجم نمونه 240 تن هستند که بر اساس فرمول کوکران تعیین شد که به دو قسمت (124 تن فعال و  116تن غیر فعال) تقسیم می­شوند. در روش نمونه گیری دو دلیل مهم انتخاب سرای محلات یکی زن بودن مدیر محله و دیگری معرفی توسط ستاد راهبردی مدیریت محله به عنوان فعال­ترین سراها در سطح محلات تهران است که محله های آهنگ، همایون شهر و اقدسیه می باشند. برای انتخاب فعالین محلی از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و در مورد افراد غیر فعال روش نمونه گیری تصادفی را برگزیده­ایم. برای گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسش­نامه استفاده شده است. پرسش­نامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی پژوهش، برای جمع آوری داده­های مورد نیاز در مرحله­ی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که وجود نهاد مدیریت محله نشان می­دهد که مشارکت شهروندان به عنوان ضرورت و نیاز زندگی جمعی به رسمیت شناخته شده است و زنان نیز به عنوان شهروندان جامعه از این امر مستثنی نیستند. سرای محلات به عنوان یکی از زیر نهادهای مدیریت محله فعال است که استفاده از خدمات ارائه شده در آن می­تواند تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت زندگی زنان در ابعاد مختلف داشته باشد و مسئولین ملزم به فراهم آوردن شرایط لازم برای ایجاد زیر ساخت­ها و امکانات لازم در این امر هستند. از طرفی باید انگیزه لازم را از راه­های مختلف در زنان ایجاد کنند تا آن­ها نیز مشتاق به مشارکت در امور محلی (جنبه­های مختلف) شوند، زیرا زنان به نسبت مردان زمان بیشتری به کار در داخل و اطراف منزل (محدوده محلی) اختصاص می­دهند، پس تجارب و دانش و بینش عمیق­تری برای ساخت محیط اطراف خود دارند. اگر زنان بتوانند مشارکتی فعال در اداره امور محل داشته باشند نه فقط مشارکتی نمایشی، طبق گفته­های ارنشتاین و هانا آرنت، می توانند استعدادهای بالقوه خود را در زمینه های مختلف به فعلیت درآورده و تحقق بخشند. به نظر می­رسد اگر مشارکت زنان در سطح محلی نتایج مثبتی داشته باشد (همان طور که نتایج این پژوهش تایید کننده این امر است) منجر به این خواهد شد که زنان تشویق به مشارکت در سطوح بالاتر جامعه شده که این امر (استفاده از کل نیروی انسانی یک کشور) رسیدن به توسعه را هموارتر خواهد کرد. در پژوهش حاضر تاثیرگذاری استفاده از خدمات ارائه شده در سرای محلات بر کیفیت زندگی استفاده کنندگان از خدمات در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وجود یا عدم وجود رابطه سنجیده شد که با توجه به آمار بدست آمده وجود رابطه بین مشارکت محلی زنان و بهبود کیفیت زندگی آنان در ابعاد مختلف تایید شد. در ادامه با استفاده از آزمون T تفاوت میانگین نمرات گروه استفاده کننده از خدمات و گروهی که از خدمات استفاده نکرده اند مورد بررسی قرارگرفت و با توجه به نمرات به دست آمده فرضیه های پژوهش تایید شد. پس از آن از جداول دو بعدی برای مشخص­تر شدن ارتباط میان متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شد. نتایج این جداول نشان می دهد شدت رابطه میان مشارکت محلی با کیقیت زندگی و سلامت جسمی بیشتر از شدت رابطه آن با توانمندی اقتصادی است.

یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان و یکی از موضوعات اساسی علم اقتصاد، مساله کارایی است. با وجودی که این موضوع خاستگاه اقتصادی دارد، اما کاربرد آن در بسیاری از دیگر رشته ها وسیع است. این مقاله وظیفه دارد کنکاشی قابل ملاحظه در این موضوع بنماید. قسمت اول به مقدماه و طرح بحث اختصاص دارد. زمینه ها و ابعاد اقتصادی کارآیی و قست دوم مقاله را پوشش می دهد. معیارهای اقتصاد رفاه و دیگر مولفه های کارآیی موضوع قسمت سوم بوده و کاربردهای فراگیر کارآیی، موضوع بحث قسمت چهارم خواهد بود. در قسمت آخر ملاحظات پایانی و مطالب تکمیلی مربوط به موضوع مرور خواهد شد.